کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 125 - 98/02/08

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 125 - 98/02/08

بحث در راه های فرار ربا است. اکثر علماء استفاده از این حیله ها را جایز دانسته اند و دلیل هایی برای جواز ذکر کرده اند که به دلالت روایات رسیده ایم و مقداری از آنها را در جلسه ی گذشته بررسی کردیم و اکنون به ادامه ی آنها می پردازیم بعضی از این روایات مربوط به ربای معاملی است و بعضی مربوط به ربای قرضی:

موضوع: حِیَل ربا

بحث در راه های فرار ربا است. اکثر علماء استفاده از این حیله ها را جایز دانسته اند و دلیل هایی برای جواز ذکر کرده اند که به دلالت روایات رسیده ایم و مقداری از آنها را در جلسه ی گذشته بررسی کردیم و اکنون به ادامه ی آنها می پردازیم بعضی از این روایات مربوط به ربای معاملی است و بعضی مربوط به ربای قرضی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ (از او طلب دارم) فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا (چند ماهی آن را به تأخیر بینداز) وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.[1]

این روایت مخصوص ربای قرضی است و سند آن معتبر است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ (جنسی را می خواهد از من به شکل نسیه بخرد) أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ (که به او بدهکار هستم) أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا (پولش را بعدا بدهی) وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً (و طلب من را چند ماه بعد بدهی) قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

این روایت مضمره است از آن طرف عبد الملک بن عتبه چند مورد در رجال هستند که بعضی ثقه هستند و بعضی نیستند و مشخص نیست که این کدام یک از آنهاست و از اسامی قبل و بعد این راوی در روایت فوق هم نتوانستیم متوجه شویم که او کدام عبد الملک است.

در این روایت هم مسأله ی ربای معاملی مطرح شده است و هم ربای قرضی

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ‌ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (اسحاق بن عمار می گوید که پدر من هم همین کار را کرد و شاید آن را از ابی الحسن امام کاظم علیه السلام شنیده باشد).[3]

سند این روایت معتبر است.

این روایت هم مربوط به ربای قرضی

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ‌ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (امام کاظم علیه السلام) يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً (با قومی معامله دارم) أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ (آرد) أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ (هر قفیز شش صاع است ولی اندازه ی قفیز در آن زمان متفاوت بوده است.) إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ (به جای نصف آرد چند درهم بدهم) فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ (به مقدار سودی که از دراهم قرض داده می خواهی بگیری قیمت آرد را بالا ببر).[4]

جمع بندی: از لحاظ سند به سه جهت می توان به این روایات اعتماد کرد:

اولا: در میان این روایات قوی السند هم وجود دارد.

ثانیا: این روایات مستفیضه است و حتی اگر تمام این روایات ضعیف بود به سبب استفاضه به جای قوت سند می نشیند.

ثالثا: اصحاب هم (بجز اندکی) به این روایات عمل کرده اند.

دلالت این روایات نیز صریح است. بنا بر این از نظر فقهی به این روایات می توانیم عمل کنیم.

در عین حال، در این مشکلاتی جدی وجود دارد:

مشکل اول این است که آیا قصد جدی در این گونه معاملات وجود دارد؟ مثلا معامله ای صوری برای فرار از ربا می تواند همراه با قصد جدی باشد؟

مشکل دوم اینکه این معاملات مشروط به یکدگر بود یعنی گرفتن بدهی را به تأخیر می انداخت به شرط اینکه لؤلؤ صد درهمی را هزار درهم بفروشد. هر گونه شرط اضافی موجب ربا می شود حتی اگر کسی به دیگری وام دهد به شرط اینکه او هم به برادرش وام دهد موجب ربا می شود.

مشکل سوم که از همه مهمتر است این است که آن همه اهمیتی که شارع به ترک ربا داشته است و آیات مختلف و روایاتی در این مورد نازل شده است آیا می شود که به این راحتی حل شود؟ بنا بر این فلسفه ی و مشکلات ربا کجا رفته است؟ آیا تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ربا با این کار حل می شود؟

این نمی تواند تعبد محض باشد زیرا تعبد محض در جایی است که ما یقین به بطلان نداشته باشیم بر خلاف ربا که یقین به بطلان داریم و می دانیم تمامی مفاسد ربا بدون هیچ فرقی در این گونه حِیَل وجود دارد.

این مانند آن است که شارع آن همه مفاسد را برای شرب خمر مطرح کرده است و ده طائفه از آنها را لعنت کند هم کسی که انگور را می کارد و کسی که برداشت می کند و کسی که می فروشد و کسی که می خرد و کسی که می نوشد و غیره و سپس اجازه دهد که تعبدا صبح ها می توان آن را نوشید ولی شب ها اشکال دارد. این کار نمی تواند از شارع سر زند.

بنا بر این روایات فوق را باید توجیه کنیم و آن اینکه آنها را حمل بر ضرورت کنیم. مثلا کسی فرزندش بیمار شده و پول ندارد و کسی هم نیست که به او وام دهد. بنا بر این ما، بین حال ضرورت و حال اختیار تفصیل می دهیم و استفاده از حِیَل فقط در حال ضرورت جاری است.

مشکل دیگری هم وجود دارد و آن روایات متعارضی است که ان شاء الله در جلسه ی آینده بررسی می کنیم.


پی نوشت:
                              
    
تاریخ انتشار: « 1398/02/06 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1082